يتوقع المتقاعدون إلى معرفة الزيادة الجديدة في مستحقاتهم المالية الشهرية، والتي ستتم الموافقة عليها في العام التقويمي المقبل، بالتزامن مع إصدار ميزانية السنة المالية الجديدة، في ظل ركود الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
في العام المقبل، ينتظر المتقاعدون زيادة غير مسبوقة في النسب المئوية لا تشبه معدلات النمو المخطط لها في السنوات القليلة الماضية.
وتأتي تلك التوقعات من التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الجديد، والتي من المتوقع أن تكون جزءًا من التشريع الذي سيصدر خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب.
ومن المتوقع أن تساعد هذه التعديلات، التي قدمها عدد من الممثلين، في تحسين الظروف الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في التضخم خلال الفترة الماضية.
تعديلات قانون المعاشات الجديد
وفيما يلي عرض لأبرز التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الجديد وأهمها زيادة معدل النمو السنوي.
– تعديل شروط المعاش المبكر
وكان النائب إيهاب منصور قد اقترح مراجعة الشروط القديمة لإلغاء معاشات التقاعد المبكر، والتي تتطلب من الموظفين خدمة 20 إلى 25 سنة قبل أن يتمكنوا من الانسحاب من معاشاتهم التقاعدية.
وقال منصور في تصريح صحفي إن هذه الظروف تمثل معاناة كبيرة للموظفين الراغبين في التقاعد لأي سبب من الأسباب.
وطالب بتخفيض مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد من المعاش التقاعدي، ودفع رسوم مالية لأولئك الذين سبق لهم التقاعد قبل انتهاء تلك الفترة.
– زيادة المعاشات
كما دعا النواب إلى زيادة معدلات النمو السنوية لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة التضخم الحالي وارتفاع الأسعار.
وبموجب قانون المعاشات الجديد، اقترح المندوبون زيادة بنسبة 15 في المائة كحد أدنى، وليس نسبة مئوية قصوى.
تقليل قيمة مكافأة نهاية الخدمة
في وقت سابق، رفضت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية ادعاءات البعض بأنها خفضت قيمة مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين عن طريق اقتطاع جزء من المكافآت ووضعها في أمانة المالية العامة للدولة لسنوات قادمة.
وأكدت السلطات أنه لن يصح اقتطاع أي جزء من مكافآت نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو استخدامها كصندوق ائتماني للمالية العامة للدولة لعدة سنوات.
وشددت على أن الدولة ملزمة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين كاملة دون أي استقطاع.
كما أشارت إلى أن السلطات التزمت أيضا بدفع جميع المزايا والامتيازات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها دون التقليل من قيمتها.
زيادة 50% لأصحاب المعاشات
وفي سياق متصل، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الحقوق الاقتصادية للمتقاعدين زادت بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال القباج، في تصريحات متلفزة سابقة، إن الدولة تهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل لكبار السن يتيح لهم عيش حياة كريمة.
كما أعلن وزير التضامن أن بعض المجموعات، بما في ذلك المتقاعدين، تلقت دعمًا خاصًا بقيمة 100 جنيه في أكتوبر، بقيمة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذا الدعم يمنح للفئات التالية:
- أصحاب المعاش التقاعدي أقل من 2500 جنيه مصري.
- العائلات المستفيدة من برنامج التضامن والكرامة.
- العاملون في الجهاز التنفيذي للولاية بأجور تقل عن 2700 جنيه.
لاستكمال قرار مصلحة المتقاعدين، تم مؤخرًا تقديم خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل لكبار السن الذين لا يستطيعون الحركة أو يعانون من حالات طبية مزمنة تمنعهم من المغادرة كل شهر لدفع النفقات المالية.
تعليقات
إرسال تعليق